نعم ، تدلّ عليها عبارة فقه الرضا « 1 » وعبارة رسالة الصدوق إلى ولده « 2 » ، ولعلّ ذلك ، مع عمل المشهور يكفي في ذلك ؛ فإنّ الظاهر أنّ فقه الرضا معتمد ، وعمل الصدوقين والمفيد وغيرهم من القدماء غالبا مطابق لمضمونه بحيث يظهر أنّهم نقلوه منه . [ حكم الرجوع إلى القرعة ] وأمّا حكاية القرعة : فالأخبار أيضا فيها مختلفة ، فبعضها يدلّ بإطلاقه على القرعة أوّلا من دون ملاحظة المرجّحات ، كصحيحة الحلبي « 3 » ، وصحيحة داود بن سرحان « 4 » ، وغيرهما « 5 » . وبعضها بعد ملاحظة المرجّحات ، مثل صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه « 6 » . وبعضها يدلّ على جعله بينهما نصفين مع حلفهما ، من دون تعرّض للمرجّحات والقرعة ، مثل رواية إسحاق بن عمّار « 7 » . وبعضها يدلّ على تنصيفها بينهما من دون ذكر المرجّحات ولا الحلف ولا القرعة ، مثل آخر موثقة غياث بن إبراهيم « 8 » ، ورواية تميم بن طرفة : إنّ رجلين عرّفا بعيرا ، فأقام كلّ واحد منهما بيّنة ، فجعله أمير المؤمنين عليه السّلام بينهما « 9 » .

--> ( 1 ) . فقه الرضا عليه السّلام : 261 و 262 ؛ مستدرك الوسائل 17 : 372 ، أبواب كيفية الحكم ، ب 10 ، ح 3 . ( 2 ) . حكاه عنه ولده في المقنع : 133 و 134 وحكاه عنهما العلّامة في مختلف الشيعة 8 : 386 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام 6 : 235 ، ح 577 ؛ الاستبصار 3 : 40 ، ح 137 ؛ وسائل الشيعة 18 : 185 ، أبواب كيفية الحكم ، ب 12 ، ح 11 . ( 4 ) . الكافي 7 : 419 ، ح 4 ؛ الفقيه 3 : 52 ، ح 178 ؛ تهذيب الأحكام 6 : 233 ، ح 572 ؛ وسائل الشيعة 18 : 184 ، أبواب كيفية الحكم ، ب 12 ، ح 6 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 18 : 181 ، أبواب كيفية الحكم ، ب 12 و 13 . ( 6 ) . الكافي 7 : 419 ، ح 2 ؛ تهذيب الأحكام 6 : 233 ، ح 570 ؛ الاستبصار 3 : 38 ، ح 130 ؛ وسائل الشيعة 18 : 182 ، أبواب كيفية الحكم ، ب 12 ، ح 5 . ( 7 ) . الكافي 7 : 419 ، ح 2 ؛ تهذيب الأحكام 6 : 233 ، ح 570 ؛ الاستبصار 3 : 38 ، ح 130 ؛ وسائل الشيعة 18 : 182 ، أبواب كيفية الحكم ، ب 12 ، ح 2 . ( 8 ) . الكافي 7 : 419 ، ح 6 ؛ تهذيب الأحكام 6 : 234 ، ح 573 وج 7 : 76 ، ح 324 ؛ الاستبصار 3 : 39 ، ح 133 . ( 9 ) . الكافي 7 : 419 ، ح 5 ؛ الفقيه 3 : 23 ، ح 61 ؛ تهذيب الأحكام 6 : 234 ، ح 574 ؛ الاستبصار 3 : 39 ، ح 134 ؛ وسائل الشيعة 18 : 183 ، أبواب كيفية الحكم ، ب 12 ، ح 4 .